أولًا: الغاية من الوثيقة:
يهدف هذا الملحق إلى تحديد أولويات أنواع البيانات التي يتعامل معها مركز المعلومات الوطني، وذلك لأغراض التخطيط الاستراتيجي وتوزيع الموارد ووضع خارطة تنفيذ رقمية تتسق مع المادة (4) من نظام المركز، وبما يعكس النطاق الحقيقي لأثر كل نوع من البيانات في تحقيق أهداف المركز التنموية والعلمية.
ثانيًا: ترتيب أنواع البيانات حسب الأولوية الاستراتيجية:
-
البيانات البحثية:
- مجموعات البيانات الناتجة عن التجارب والدراسات البحثية.
- البيانات الخام والمهيكلة من المشاريع البحثية.
- بيانات القياسات الميدانية والتجريبية.
- بيانات الاستبيانات والتحقيقات العلمية.
- بيانات النماذج الحاسوبية والمحاكاة العلمية.
- مخرجات المشاريع العلمية والبحثية الممولة.
-
البيانات الإحصائية والتحليلية:
- عدد المشاريع البحثية المنفذة سنويًا.
- تمويل البحث العلمي بحسب القطاع.
- الإنفاق على البحث والتطوير (R&D).
- معدلات التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في الابتكار.
- بيانات النشر العلمي وبراءات الاختراع.
-
البيانات المؤسسية والتنظيمية:
- السياسات الوطنية للبحث والابتكار.
- القوانين والتشريعات المنظمة للتعليم العالي والبحث العلمي.
- الهياكل الإدارية والحوكمة للمؤسسات العلمية والبحثية.
- سياسات البيانات المفتوحة وأمن المعلومات.
-
المؤشرات الوطنية والدولية:
- ترتيب الأردن في مؤشرات الابتكار العالمية (GII).
- مؤشرات التعليم العالي وجودة البحث.
- مؤشرات نقل التكنولوجيا والتعاون الدولي في البحث.
- مؤشرات الابتكار وموقع الأردن عالميًا.
-
قواعد البيانات النوعية والمكانية:
- الخرائط الجغرافية للمراكز البحثية والمؤسسات العلمية.
- قواعد بيانات الباحثين والعلماء الأردنيين في الداخل والخارج.
- بيانات مختبرات البحث والمرافق التقنية المتخصصة.
- توزيع البرامج البحثية بحسب المناطق.
- دعم تطوير نظم معلومات جغرافية بحثية.
-
البيانات المرتبطة بالإبداع وريادة الأعمال التكنولوجية:
- عدد الشركات الناشئة المبنية على الابتكار.
- دعم حاضنات الأعمال والمسرعات التقنية.
- التمويل الابتكاري وبرامج الابتكار المؤسسي.
- العلاقة بين البحث والمشكلات المجتمعية.
- تحليلات أثر البحث على السياسات والخدمات.
ثالثًا: التوصية وملاحظات تنفيذية
نوصي باعتماد هذا الحصر كنطاق إجرائي واضح لأنواع البيانات التي يحق لمركز المعلومات الوطني جمعها بموجب المادة (4/أ)، على أن يتم تحديثه دوريًا استنادًا إلى تطورات العلوم والتكنولوجيا والإبداع في المملكة.
كما يُوصى باعتماد هذا الترتيب كمرجعية أساسية في تصميم المشاريع والمبادرات، وبناء قواعد البيانات، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وربط أنظمة التحليل المؤسسي الوطنية، بما يعزز من تكامل البيانات وتوظيفها بفعالية في خدمة أهداف التنمية المعرفية والاقتصادية والاجتماعية.