حول العملات الرقمية والتوريق والصكوك الإسلامية

خلاصة تنفيذية:

شهدت اسواق العملات الرقمية تطورات كبيرة بعد الازمة المالية العالمية عام 2008 مع تراجع الثقة بالأسواق المالية، وبحث المتعاملون عن أدوات لا تخضع للأطر التنظيمية المتعارف من قبل هيئات الأوراق المالية او البنوك المركزية. وقد ارتفعت القيم السوقية لهذه العملات بأوقات قياسية. وتعود أسباب عدم تدخل السلطات الرقابية لتنظيم هذه الأسواق الى اكثر من عامل، أولها أن هذه الجهات غير مجهزة تنظيميا ولا تقنيا للتعامل مع التطورات في هذه الأسواق، إضافة لكون البنوك المركزية تأسست من أجل ضبط الأوراق النقدية والمعدنية ومراقبة أعمال البنوك، ومنطقها هو المركزية والتحفظ في اتخاذ القرار المالي. وفي المقابل، فإن سوق العملات الرقمية غير مركزي وتجاوز الحدود، كما أن مراحل تصنيع هذه العملات ما زالت غير واضحة، في حين أن البنك المركزي يجب أن تكون لديه الصلاحيات من أجل تتبع كل مراحل استصدار العملات، لذلك ما زالت البنوك المركزية تتعامل بحذر شديد مع هذه العملات. وبالمقابل فإن تقلباتها شديدة وعلى من يتعامل فيها أن يكون مستعداً لاحتمالات عالية من الربح أوالخسارة لأنه لا منطق في تفسير سلوك هذه العملات، كما ان مستقبل هذه العملات يحيط به الغموض.