الدراسات

يشكل قطاع النقل أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، ويبرز ذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وأيضاً مساهمته في تحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى مساهمته في خلق فرص العمل والتشغيل للأردنيين، وبالتالي التخفيف من مشكلتي البطالة والفقر.

مقدمة

  في المجتمعات الحديثة فإن إستقلالية الأجهزة الإحصائية أحد أركان الديمقراطية، حيث تقوم هذه الأجهزة بمهمة توفير البيانات الإحصائية خدمة للصالح العام وقيامها بهذا الدور يقتضي منها توفير البيانات وبنفس الوقت لكافة المستخدمين بدون تأخير، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات والتصنيفات والمنهجيات الدولية المتعارف عليها.

 وفي سبيل توحيد المبادئ الإحصائية على مستوى كافة الدول، فقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2014 على المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية. والمملكة الأردنية الهاشمية هي أحد الدول في منظمة الأمم المتحدة التي صادقت، وتلتزم بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة ومدونة الممارسات الإحصائية لدول جوار الجنوب الأوروبي الصادرة بالإستناد إلى الممارسات الإحصائية الأوروبية.  وقد حددت هذه المبادئ الإطار العام للقيم والمبادئ العامة للإحصاءات الرسمية، مؤكدة على أن الضمانة الأساسية لكفاءة وفعالية هذه القيم والمبادئ هي التشريعات والأطر المؤسسية التي تضعها السلطات الوطنية، كما أكدت على ضرورة إحترامها من قبل كافة الأطراف السياسية والمستخدمين للبيانات على المستوى الوطني والدولي.

 وجاء الإلتزام بالبيانات الإحـصائية الرسميـة العاليـة الجـودة بإعتباره الأساس لتطوير نظام المعلومات الوطني، حيث يساعد هذا النظام إجــراء التحلــيلات والتخطيط ورسم السياسيات وإتخــاذ القــرارات المـستنيرة، دعمــاً لجهود التنمية المستدامة في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية وغيرها، كما تشكل البيانات الأساس لمراقبة ومتابعة أداء السياسات والبرامج وتحديد الفجوات والمساعدة في إجراء التعديلات المناسبة.

 وفي عـالم يـزداد ترابطاَ في ظل التحولات الرقمية والتطورات التكنولوجية والإلتزامات الدولية، فلابد أن يستند عمل الأجهزة الإحصائية إلى تشريعات وأنظمة محلية واضحة ومبادئ سلوك أخلاقية ومهنية مطبقة ومعلنة.

 إن ثقـة الجمهـور في نزاهـة الـنظم الإحـصائية الرسميـة وإطمئنانـه إلى صـحة الإحـصاءات يتوقفـان إلى حـد كـبير علـى إحتـرام السلطات السياسية للقـيم والمبـادئ الأساسية التي تمثل ركائز أي مجتمع يسعى إلى فهم ذاته وإحترام حقوق أفراده، والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الإسـتقلال المهني لأجهزة الإحصاء وخضوعها للمساءلة هامّان للغاية في هذا السياق. وإذ تؤكـد هذه المبادئ أن فعاليـة القـيم والمبـادئ الأساسـية الـتي تحكـم العمـل الإحـصائي تتوقـف على مدى تجسيدها في الأطر القانونية والمؤسـسية وإحترامهـا علـى جميـع المـستويات الـسياسية ومن جانب كافة الأطراف المعنية في النظام الإحصائي الوطنية.

 وتتناول هذه الورقة مفهوم الإستقلالية، وإستعراض المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية وخصائص الأجهزة الإحصائية المتعلقة بإستقلالية، كما تتناول إلتزامات المملكة الدولية في المجال الإحصائي وتقييم مدى الإلتزام بهذه المبادئ.

خلاصة تنفيذية:

شهدت اسواق العملات الرقمية تطورات كبيرة بعد الازمة المالية العالمية عام 2008 مع تراجع الثقة بالأسواق المالية، وبحث المتعاملون عن أدوات لا تخضع للأطر التنظيمية المتعارف من قبل هيئات الأوراق المالية او البنوك المركزية. وقد ارتفعت القيم السوقية لهذه العملات بأوقات قياسية. وتعود أسباب عدم تدخل السلطات الرقابية لتنظيم هذه الأسواق الى اكثر من عامل، أولها أن هذه الجهات غير مجهزة تنظيميا ولا تقنيا للتعامل مع التطورات في هذه الأسواق، إضافة لكون البنوك المركزية تأسست من أجل ضبط الأوراق النقدية والمعدنية ومراقبة أعمال البنوك، ومنطقها هو المركزية والتحفظ في اتخاذ القرار المالي. وفي المقابل، فإن سوق العملات الرقمية غير مركزي وتجاوز الحدود، كما أن مراحل تصنيع هذه العملات ما زالت غير واضحة، في حين أن البنك المركزي يجب أن تكون لديه الصلاحيات من أجل تتبع كل مراحل استصدار العملات، لذلك ما زالت البنوك المركزية تتعامل بحذر شديد مع هذه العملات. وبالمقابل فإن تقلباتها شديدة وعلى من يتعامل فيها أن يكون مستعداً لاحتمالات عالية من الربح أوالخسارة لأنه لا منطق في تفسير سلوك هذه العملات، كما ان مستقبل هذه العملات يحيط به الغموض.